صورة أرشيفية

نفى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صحة ما تردد عن منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار، للأجانب، موضحا أن مبلغ الـ10 آلاف دولار هي رسوم استمارة طلب منح الجنسية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن ما تم نشره عن منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل 10 آلاف دولار، أكاذيب يروجها المغرضين في مصر، ويسعون لتشويه صورة الدولة ومحاولة للتصيد.

وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع الجنسية بالاستثمار، وينص أن من يضع مبلغا ماليا للاستثمار في مصر، فمن حقه طلب الحصول على الجنسية المصرية من خلال لجنة بمجلس الوزراء، لدراسة طلبات راغبي الحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح أن مهمة اللجنة دراسة طلب المتقدم للحصول على الجنسية، خلال 3 أشهر ثم يتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويجوز سحب الجنسية في أي وقت.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال اللواء كمال عامر إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.