الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية
في خطوة هامة نحو توطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصرى، أعلن الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية عن قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة انضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، ليتمكن القطاع المالي غير المصرفي في مصر من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة.
كما يتحقق للاقتصاد المصرى موطئ قدم داخل الشبكة العالمية the International Network of Financial Centers for Sustainability (FC4S Network) والتي تمثل - المنصة الاستثمارية العالمية - والبناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، ويحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.
وقال عمران إن انضمام الهيئة لشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة وعقد شراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة يعد أحد أذرع إستراتيجية الهيئة الشاملة لتدعيم الاقتصاد المستدام وتصبح الهيئة منارة الاستدامة في القطاع المالي الغير مصرفي المصري.
وأضاف أن للهيئة هدف إستراتيجى واضح ومحدد يتمثل في " المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة " ونعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وبحسب عمران فإن قبول عضوية الرقيب المصرى بالشبكة يعكس مدى التقدير للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية -ممثلة في هيئة الرقابة المالية - في مجال توعية الشركات والجهات العاملة في القطاع المالى غير المصرفى بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، وتثمين لرغبة الهيئة في أن تكون القاهرة بوابة الاستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل أفريقيا، بعد أن بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضي ما يقترب من 70 تريليون دولار أمريكى.
وفى سياق متصل رحب ستيفين نولان - المدير العام للمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة،وممثلا عن مبادرة الأمم المتحدة للحفاظ على للبيئة بعضوية هيئة الرقابة المالية في شبكة المنظمة (FC4S) ومشاركتها للأنشطة الإقليمية والعالمية للشبكة ابتداء من عام 2019 والانخراط مع المراكز المالية الأخرى في مختلف البلدان الأفريقية لاستكشاف إمكانات إنشاء منصة إقليمية للشبكة في أفريقيا والمشاركة في اجتماعات الشبكة بما في ذلك اجتماعات الأعضاء المغلقة واليوم المخصص المكرس لدراسة زيادة التمويل المستدام داخل البلدان الأفريقية وإليها. كما أشاد بعزم الهيئة نحو وضع التمويل الأخضر والمستدام في مصر كأولوية إستراتيجية.
وجدير بالإشارة أنه تم إطلاق المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S في سبتمبر 2017 وهي شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحاليا هناك أكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو في تلك المنظمة.
وتركز تلك المبادرة على كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، مما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة. وتهدف المنظمة إلى مناقشة المقترحات وتحديد الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance).
وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في الشبكة ليصبح السوق المصري في طليعة الأسواق العربية والأفريقية التي انضمت لشبكة FC4S.
