صورة أرشيفية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، السبت المقبل، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

يأتى ذلك بعدما انتهت لجنة الخطة والموازنة من إقرارها وأدخلت عليها بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والري والأوقاف.

وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه.

كما تقرر إدراج اعتماد إضافي قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيها، كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.، حيث طبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتضمنت أنه اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019"، وأنه "اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

وتشهد الجلسة أيضا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019، وطريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019.

وتضم أيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 2 / 2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019.

كما تضم طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019.