قالمحمد لوكال وزیر المالیة الجزائري: "احتیاطات الصرف مرضیة نسبیا إذ تكافئ سنتین من الاستیراد كما أتاحت حیزا ھاما لأجل تقویم الوضع المالي".
وأضاف الوزیر لوكال: "في 2018 تقلصت الاحتیاطات بـ17.45 ملیار دینار جزائري (97.33 ملیار دولار أمریكي) مقارنة بنهایة 2017".
وكشف عن أن "قانون المالیة لسنة 2019 یتوقع خلال الفترة 2019-2021 انخفاضا في احتیاطات الصرف إلى 62 ملیار دولار في 2019، ثم إلى 47.8ملیار دولار في 2020 لیصل إلى 33.8 ملیار دولار في عام 2021".
يُذكر أن الحكومة الجزائریة كانت قد التزمت مؤخرا من أجل مواجھة ھذا التناقص المستمر لاحتیاطات الصرف بمسعى یقوم على ترشید الواردات من السلع من خلال جعلھا تقتصر على الاحتیاجات الحقیقیة للسوق الوطني في انتظار تعمیم ھذا المنھج على قطاع الخدمات.
