تراجعت الصادرات اليابانية لأول مرة في ثلاثة أشهر بشهر أكتوبر الماضي لتعزز المخاوف حول التأثيرات السلبية لقوة الين وأزمة الدين العالمية على الاقتصاد.

وهوت الصادرات بنسبة 3.7% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وفقا لبيانات وزارة المالية. وقد دفع ذلك البلاد الى تحقيق عجزًا تجاريًا في ظل ارتفاع الواردات إثر صعود تكلفة الوقود.

وحذر البنك المركزي الياباني في الأسبوع الماضي من أن أزمة الديون في أوروبا تضعف الطلب وتضر بالصادرات اليابانية.

ويبدو أن الاقتصاد الياباني كان يبدي علامات بعودته في شهر سبتمبر الماضي الى مساره الصحيح بعد الزلزال والتأثيرات المدمرة لموجات تسونامي التي ضربت البلاد في شهر مارس الماضي.

وقال المحللون إن الهبوط في الطلب من الدول التي تواجه أزمات اقتصادية محلية كان ملحوظًا.. ويرى "تاكيشي مينامي" بشركة نورينشوكين ريسرش انستيتيوت" أن الصادرات من المحتمل أن تواصل الانخفاض على مدار الاشهر القليلة القادمة حيث ان الاقتصاد العالمي من المحتمل ان يستمر في ان يكون له تأثيرات سلبية.

من جهة أخرى، فإن تأثيرات أزمة الديون الأوروبية دفعت المستثمرين إلى شراء الين كملاذ آمن مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة وجعل قيمة السلع اليابانية أعلى سعرًا مقارنة بنيظراتها من السلع الاجنبية في دول ما وراء البحار. وأضرّ هذا الامر في المقابل بشركات التصدير اليابانية.

وتشكل قوة الين تهديدًا على الاقتصاد الياباني وتتخذ الحكومة خطوات لاحتواء هذا الأمر وقد تدخلت في سوق الصرف الأجنبية ثلاث مرات في العام الحالى وكان آخرها في 31 أكتوبر الماضي.