صورة ارشيفية
ينشر "الخبر الاقتصادى" المستندات المطلوبه لتقديم طلب تصالح وذلك بعد أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن البدء فى تلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.
على أن سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الادارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتكون برئاسة مهندس إستشاري متخصص في الهندسة الإنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية" وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين
حيث ان المستندات المطلوبة تشمل :-
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
(ج) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة والمستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.. ألخ) ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري وصورة ملتقطة من القمر الصناعي وتقرير يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
(د) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى .
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
اشار المحافظ انه فور توافر تلك المستندات ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
