قال البنك الدولى فى تقرير له اليوم إن ضعف الطلب الخارجى يضر بالنمو فى الاقتصادات النامية لدول شرق آسيا، كما توقع تحقيقها لارتفاع فى النمو يقدر بنحو 8.2% فى العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 7.8% فى العام المقبل.
وحذَّر البنك وفقًا لما أورده موقع "بى بى سي" الاخباري، من أن عدم اليقين فى أوروبا وتباطؤ النمو العالمي، سوف يؤثران على اقتصادات شرق آسيا، مضيفًا أن الحكومات الآسيوية ينبغى ان تزيد الطلب المحلى والانتاجية.
وأوضح فى تقريره النصف سنوي، أنه على الرغم من تمتع دول منطقة شرق آسيا بوضع جيد للتكيف مع تدهور النمو العالمى فإنها لن تخرج منه سالمة بدون أضرار.
وأشار "بيرت هوفمان"، الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك، إلى التأثيرات السلبية التى قد تقع على شرق آسيا من تراجع النمو وخطط التقشف المالية فى اوروبا، واحتياجات البنوك للمزيد من رأس المال.
من جهة أخرى، لفت البنك إلى أن توقعات النمو فى المنطقة تقوّضها أيضا الكوراث الطبيعية التى اجتاحت البلاد مؤخرًا، حيث إن الفيضانات أدت الى أضرار بالغة فى عدة بلدان ومنها تايلاند التى شهدت أسوأ فيضانات فى عقود، وهو الأمر الذى أدى الى إعادة التقديرات حول النمو إلى اتجاه هبوطي.
وقال البنك الدولى أيضًا، إن تباطؤ النمو تتم رؤيته بوضوح فى القطاعات الصناعية، حيث بدأت صادرات الاليكترونيات على سبيل المثال فى التراجع، مع العلم بأن قطاع الصادرات يعتبر المحرك الرئيسى للنمو فى العديد من الاقتصادات الآسيوية، لكنه فى الوقت الراهن يجعلهم عرضة لمخاطر تدهور اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة.
ويرى البنك ضرورة لمزيد من الدفع تجاه الطلب المحلى والاقليمى من أجل تعزيز النمو، وأن الحكومات يمكنها اقتناص الفرصة لإعادة التركيز على الاصلاحات التى من شأنها تحسين النمو، على المدى متوسط وطويل الأجل.
وقال الخبراء أن ضخ المزيد من الاستثمارت فى البنية التحتية والتعليم وأنظمة الضمان الاجتماعي، سيساعد الدول على زيادة الإنتاجية والتحرك نحو قيمة مضافة أعلى للإنتاج.
