إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي الكويتي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي الكويتي

الأحد 04 augu 2019 11:39:00 صباحاً

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس صافي وهبة، رئيس مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير وعضوية كلٍ من الدكتور حلمي محمود ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية والدكتورة مي محمد البطران، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، و محمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، و حسن عبد الله، رئيس بنك العربي الافريقي الدولي السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، و نضال محمد الأعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، ياسر عبد القدوس الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، و عبد المحسن ابو الحسن، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وقد روعي في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

اسواق