تقدّمت 10 شركات موردة للأرز التموينى بمذكرة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والتضامن والداخلية ومباحث التموين تطالب فبها بتدخل عاجل من الحكومة لمواجهة عمليات تخزين الأرز الأمر الذى أدى إلى اشتعال أسعاره حتى وصلت إلى 1900 جنيه للطن. وأشارت المذكرة -التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها- إلى أن عددًا كبيرًا من التجار ومصدرى الأرز يقومون بتخزين كميات كبيرة مما أدى لارتفاع سعره من 1600 إلى 1900 جنيه للطن من بينهم محمد الهياتمى الذى يخزن حوالى 60 ألف طن شعير فى مخازنه ببلقاس وكفر الشيخ، كما يشيع هؤلاء وسط المزارعين أن الدولة ستسمح لهم باستيراد كميات كبيرة من الأرز مقابل السماح لهم بتصدير الأرز المصرى إلى الخارج. وأوضحت مذكرة الشركات أنه رغم استمرار موسم الحصاد فقد تزايد السعر ونتج عن هذه الممارسات التى ترتكبها الشركات قلة المعروض بشكل كبير مما يجعل الشركات تحت رحمة المُخزّنيِن والمصدرين الذين يريدون القضاء على موردى الأرز لهيئة السلع التموينية. ودعت الشركات الى التدخل العاجل لضرب المحتكرين للأرز بيد من حديد وتحديد موقف الدولة من عمليات التصدير والاستيراد ووقف اى مناقصات لصالح هيئة السلع لحين ظهور الارز بالسوق مرة أخرى. تضمنت قائمة الشركات العشر التى قدمت المذكرة ، السنابل الخضراء ، وعماد شاهين ، ومضرب السالمية ، والدلتل للمطاحن ، وخالد بشر ، والميار ، ومضرب مكة ، والامل الحديث ، وعادل امين ، ومصطفى عبدالجواد. من جانبه قال حسام الغضبان، رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الغربية: إن الشركات تعانى من نقص الكميات اللازمة لتشغيلها بسبب ممارسات بعض الشركات الخاصة التى أضرت بالسوق مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة بدلاً من توقف الشركات. أسواق