أكدت 5 منظمات حقوقية عزمها مقاضاة قائمة تضم عددًا من قيادات الداخلية هم: اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، فضلاً عن مسئولين مدنيين وعسكريين آخرين فى عدد من المدن الأخرى التى شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين.

 واشارت المنظمات الى أن الاعتداءات الوحشية التى قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضد المعتصمين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وأسيوط وبضع مدن أخرى تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها إلى المحاكمة الجنائية.

وتعهدت المنظمات وهى (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) بمواصلة العمل على تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين المتورطين فى قتل المتظاهرين أو فقء أعينهم أو تكسير عظامهم وجماجمهم على النحو الذى قامت المنظمات ووسائل الإعلام بمتابعته وتوثيقه على مدى الأيام الماضية، وأكدت أن عدم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة بشكل عاجل سيعد دليلا على أن النظام القضائى المصرى غير قادر أو غير راغب فى تحقيق العدالة، وهو ما يفتح الباب لمقاضاة هؤلاء المسئولين أمام القضاء الدولي.