توقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض، بجانب أن الاقتصاد مازال غير مستقر.

بالاضافة إلى ذلك، أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة، بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.

وقالت الجمعية إن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة، وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وأضافت أن الاقتصاد فى حاجة إلى زيادة الإنتاج بما يتطلبه وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، موضحة أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية، والمساعدة فى تمويل عجزها المالى، والمتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2011.

وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرًا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

وكشفت عن أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الاعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرًا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيمًا أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة، التى تعانى حاليًا من أجل الحصول على قروض مصرفية.