صورة أرشيفية

أعلن مساء السبت المستشار عمر مروان – وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة – أن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم ، في ذات اماكن لجان تقديم الرغبات.

وأضاف في تصريح رسمي السبت، أن اللجنة الفرعية المعنية بفحص وتحديد رغبات المتضررين قد انتهت من تخصيص التعويضات لكل المتضررين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة في التعويض والبالغ عددهم (6350) مستحقا للتعويض.

وجاء التوزيع كالتالي بالنسبة للمتضررين من إقامة السد العالي عدد (1740) طلبوا تعويضهم نقدًا، وعدد (205) طلبوا تعويضهم بتمليكهم وحدات سكنية، وعدد (2126) طلبوا تعويضهم بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة، وعدد (83) طلبوا الإفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

بالنسبة للمتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان طلب عدد (2009) تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وعدد (187) طلبوا تقرير حق انتفاع لهم عليها، استبعاد عدد (63) من مقدمي الرغبات السابقة، وذلك بعدما تبين سبق تعويضهم عينًا ونقدًا عن الأضرار التي لحقت بهم من إقامة السد العالي وبناء وتعلية خزان أسوان.

وأكد أنه تمت تلبية جميع رغبات المتضررين من أهالي النوبة؛ سواء من حيث نوع التعويض نقدًا كان أم عينًا، أو من حيث مكان الأراضي القابلة للزراعية أو الوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، أو تمليك الأراضي التي أقيمت عليها مساكن من متضرري خزان أسوان أو تقرير حق الانتفاع بها على حسب الأحوال.

وأوضح أن بعضا من مستحقي التعويض لم يستكملوا إعلامات الوراثة والتوكيلات اللازمة، وقد تم التوجيه بتخصيص التعويض لهم وفقًا لرغباتهم في إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، على أن يدون أمام اسمهم عبارة "معلق لحين استكمال المستندات"، ليتم تسليمهم مستندات الملكية الخاصة بهم فور تقديم المستندات المطلوبة لمحافظة أسوان.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان في محافظة أسوان لتلقي التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وذلك لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم السبت الموافق 7/9/2019م وحتى الخميس الموافق 12/9/2019م، مع تشكيل لجنة أخرى لدراسة هذه التظلمات والفصل فيها في موعد غايته 15/9/2019.

واختتم أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على الجدية في تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من سير العمل في هذا الملف على النحو المأمول تمهيدا للاحتفال بتسليم مستندات الملكية لمستحقي التعويض من أهالي النوبة.