خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" اليوم الخميس، تصنيفها الائتماني لمصر، مؤكدة أن الآفاق السياسية والاقتصادية تدهورت بعد أعمال العنف التي أدت لمقتل 38 شخصا خلال خمسة أيام.

وأكد الخبير المصرفى أحمد سليم لـ "الخبر الاقتصادى" ان هذا التخفيض كان متوقعا نتيجة استمرار نزيف الاقتصاد وارتفاع ديون الحكومة بشكل كبير،اضافة الى زيادة الاحتقان الشعبى بعد استشهاد عدد من الثوار فى ميدان التحرير ، لأن ذلك يجعل هناك حالة من الغموض حول المستقبل السياسى للبلاد الأمر الذى تتأثر معه كافة القطاعات الاقتصادية.

وأشار سليم ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثانية من جانب ستاندرد آند بورز يهدد الحكومة برفع سعر الفائدة على أدوات الاستدانة التى تطرحها أمام البنوك ، كما أنه سيؤجل قرارات الاستثمار الأجنبى فى مصر .

وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية ،وأكدت تصنيفها للديون قصيرة الأجل عند "B".

وأضافت المؤسسة في بيان "الخفض يعكس رأينا أن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية لمصر تفاقم بشكل أكبر" ، "هذا يأتي بعد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن التي اندلعت في 20 نوفمبر 2011 وأدت لخسارة فادحة في الأرواح."

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية.