يوسف بطرس غالى

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية، زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة والتي تم تطبيقها مؤخرًا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم، يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات. وطالب الوزير رئيس هيئة التامين الصحي تعديل قائمة الامراض التي يمنح المصاب بها من اصحاب المعاشات او احد افراد اسرته معاشا استثنائيا، لتشمل جميع الامراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب، وذلك تيسيرا ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفا للاعباء علي الاسر المصرية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية. واكد د.غالي حرص الحكومة علي استقرار الاسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي، مشيرا الي انه طلب اجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الاقصي حاليا نحو 750 جنيها شهريا ، اما الحالات المرضية فليس هناك حد اقصي لها. واكد الوزير ان الحكومة حريصة ايضاً علي تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور الأول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يركز علي دعم الاسر الاولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012. واضاف الوزير ان اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 653 اسرة والتي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لاجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويا. واشار الوزير الي انه تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين علي اوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن كما تم زيادة معاشات اكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الاعمال العام و مختلف قطاعات الجهاز الاداري للدولة. شارك في اجتماعات اللجنة العليا المستشار محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التامينات وعلي نصار رئيس صندوق التامين للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ود.ناصر رسمي رئيس هيئة التامين الصحي وعلي حسن رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية. من جانبه اوضح علي نصار رئيس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصا علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا الي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. وأشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للاسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام وايضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الجمهورية بجميع طبقاته و وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب.