بلغت خسائر الاقتصاد المصري نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير نحو 9.8 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها بسبب تصاعد وتيرة الاضطرابات منذ تجدد المصادمات فى ميدان التحرير الأسبوع الماضى.
صرح بذلك حمد بن يوسف، المدير العام بالمصرف الليبيى الخارجى، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى بيروت، حسب ما ذكرته جريدة المصري اليوم.
وعلي جانب الأداء الاقتصادي يتوقع الخبراء تراجع معدلات النمو في مصر من 5.1% قبل اندلاع الثورة إلى 1.2% خلال العام المقبل.
رصدت المؤشرات الإحصائية تراجعا ملحوظا لأداء جميع قطاعات الصناعة والتجارة في السوق المحلية كما سجل معدل الصادرات المصرية إلي العالم الخارجي انخفاضا كبيرا خلال علي مدار العشرة شهور الماضية، نتيجة تصاعد وتيرة الإضطرابات السياسية وحالة الإنفلات الأمنى.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي 24 مليار دولار في سبتمبر الماضي بما يغطى نحو 5 أشهر فقط من الورادات المصرية، وذلك مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010، فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليتجاوز حاجز 6 جنيهات مصرية خلال الأسبوع الماضي، بعد تصاعد العنف في ميدان التحرير.
