واصلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، لتظهر تعافيها من أسوأ انخفاضات في أعوام، مع تنامي الآمال في أن قادة منطقة اليورو سيكشفون عن إجراءات جديدة لحل أزمة ديون المنطقة التي تفجرت منذ عامين، مما ساهم في صعود الأسهم على مستوى العالم.

واختتمت بورصات الخليج تعاملاتها "الثلاثاء" على ارتفاع، مع اقتراب الاعلان عن موقف تحسين تصنيف بورصتي الامارات وقطر من قبل مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI"، ما ترتب عليه صعود المؤشرات الرئيسية لبورصات أبوظبي والكويت ودبي وقطر ومسقط، فيما واصلت بورصة البحرين تراجعها الوحيد، بعد هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% مسجلًا 1155.02 نقطة.

ففي بورصة أبوظبي، قفز مؤشرها الرئيسي بنحو 0.53% عند 2436.21 نقطة، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في 32 شهرًا أمس الأول، بدعم من سهمي "الدار العقارية" و"صروح" اللذين ارتفعا بنسبة تفوق الـ 1%.

تلتها في المركز الثاني من حيث الارتفاع، بورصة الكويت -ثالث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- بعد أن صعد مؤشرها الرئيسي بنحو 0.30% مستقرًا عند 5800.30 نقطة.

تبعتها بورصة دبي، التي ارتفع فيها المؤشر الرئيسي بنحو 0.22% مستقرًا عند 1370.44 نقطة، وهو أعلى ارتفاع له منذ 4 أسابيع، مع انتعاش معنويات المستثمرين وتفاؤلهم باقتراب تحسين وضع سوق دبي، وارتفاع سهم "إعمار" بنحو 1.5% وسهم "أرابتك" بنحو 0.7%.

ثم لحقت بها بورصة قطر- ثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في المركز الرابع من حيث الارتفاع، إثر صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.21% مسجلًا 8601.12 نقطة، وبعدها بورصة مسقط في المركز الخامس والأخير من حيث الصعود، ليحصد مؤشرها الرئيسي أقل المكاسب بين مؤشرات البورصات المرتفعة، صاعدًا بنحو 0.07% ليقف عند 5432.35 نقطة.

وتنتظر بورصتا "قطر" و"الامارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI"  بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة "فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.

كانت شركة مورجان ستانلى -التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.

وحذرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.