جانب من المؤتمر
كشفت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، من البنك المركزي في قضيه الشمول المالي علي قديمه البنك المركزي منذ 2008 بعد الأزمة العالميه الماليه.
اضافه ان الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا من اجل التحول الى مجتمع رقمي وتفعيل الشمول المالي، البنك المركزي يؤمن بان الرقمنه و المحرك الاساسي للشمول المالي لتقليل استخدام الاوراق و التوسع في استخدام التكنولوجيا الماليه ووسائل الدفع الالكترونيه.
أوضحت ان المجلس القومي للمدفوعات يهدف بالاساس الى التوسع في استخدام تقنيات الحديثه للمدفوعات بهدف التحول الى الاقتصاد الرقمي وتكمن قوه المجلس في تشكيله الذي يضم جميع الجهات المعنيه بهذا الموضوع الذي بدوره يتم التنسيق بشكل اساسي في التحول الرقمي.
انجازات التحول الرقمي
أشارت إلى أن البنك المركزي اصدر قانون رقم 18 لسنه 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي يهدف الى وضع تنظيم المدفوعات غير النقديه ويرزق كل من القطاعين الحكومي والخاص في المدفوعات غير نقديه الذي يساهم في رفع مستوى فاعليه نظم الدفع والشمول المالى وستظهر لنا حته في اسابيع قليله
وكشفت أن مشروع قانون البنك المركزي يتضمن نظام لم لم يكن موجودا عن نظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا الماليه والذي يهدف الى توفير و تشغيل خدمات الدفع وتكنولوجيا الماليه من خلال منهج التدريب الاعتبارات الواقعيه للقطاع المصرفي وتبني افضل المعايير الدوليه بشان الحكم او اشفيه و حمايه سريه العملاء وتعزيز مساهمته في التنميه الاقتصاديه.
البنك المركزي قام باصدار الثالث من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الذي سيساعد على استمرار الزياده في محافظ التي وصلت الى 13 ونصف مليون محفظه بالاضافه الى زياده استخدام المحافظ وتفعيلها.
وصرحت هلال ، أن هناك 16الف نقطة بيع و و16 الف رمز استجابة سريع لتفعيل منظومة الشمول المالي
