فى تقرير ختامى للمرحلة الأولى للانتخابات التى تمت يومى 28 و29 نوفمبر 2011 لاختيار أول برلمان مصرى بعد ثورة 25 يناير شمل أهم الملاحظات على سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب من خلال المتابعة الدقيقة والميدانية، بالإضافة لوسائل الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت، قامت به شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان انطلاقا من دورها فى الدفاع عن الحقوق الإنسانية وحرية الرأى والتعبير.
وشملت الملاحظات الرئيسية الآتى:
ـ توافرت فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب 2011 مبادئ الشفافية والنزاهة والحرية والحياد وتعبيرها عن الإرادة السياسية للناخبين المصريين والتى حدّدتها قواعد إجراء الانتخابات فى مواثيق الأمم المتحدة والإعلان الدولى للاتحاد البرلمانى الدولى.
ـ لم يتم تسجل حدوث تجاوزات صعبة وخطيرة خلال أعمال التصويت والفرز للأصوات وغالبيتها ملاحظات بسيطة غير مؤثرة على النتائج النهائية
ـ قيام القضاة المُشرفين على اللجان الانتخابية بالتعاون مع مندوبى المرشحين فى مراكز الاقتراع والفرز والحصول على جميع بيانات إجمالى الأصوات لمرشحيهم فى "القوائم" و"الفردى" وتسجيل كل الملاحظات عن أعمال التصويت والفرز.
ـ ترجع المشاكل التى حدثت أثناء إجراءات التصويت إلى أسلوب إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية والقصور فى عملها الذى يحتاج إلى معالجة سريعة فى المراحل القادمة.
ـ عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الإجراءات التى اتخذتها فى شكاوى الناخبين والأحزاب والمرشحين ومنظمات المجتمع المدنى مما يتطلب اهتمامها بسرعة التجاوب مع الوقائع التى تحدث أثناء سير العملية الانتخابية رغم اهتمامها بعقد مؤتمرات صحفية عديدة للرد على أسئلة وسائل الإعلام.
ـ قيام الجيش بدور وطنى فى أعمال نقل وتأمين لجان فرز الأصوات والانتخابات ومساندتها لإرادة الشعب المصرى فى إتمام الانتخابات بصوة جيدة بعد المشاركة السياسية الكبيرة للشعب فى التصويت والاقتراع بالمرحلة الأولى.
ـ تقديم القوات المسلحة التيسيرات لمندوبى ووكلاء المرشحين لدخولهم ورفض أى منع لهم من متابعة الفرز والتصويت مما قلّل من حدوث نزاعات ومشاجرات وأعمال عنف بين مندوبى المرشحين داخل مراكز التصويت و الفرز أو اعتراضهم خارجها مما منع وقوع أعمال عنف والتى كانت إحدى سمات الانتخابات فى ظل النظام السابق مما يمهد الطريق لأول مرة بعد الثورة لقبول نتائج الانتخابات.
ـ ظهور مشكلة كبيرة أثناء انتهاء التصويت بسبب إصرار عدد من الموظفين المكلفين بالعمل داخل لجان الانتخابات على تحديد اللجنة العليا للانتخابات موقفها من صرف مكافآتهم المالية عن الاشتراك فى أعمال الانتخابات ورفضهم تسليم صناديق الاقتراع إلا بعد صرف مستحقاتهم الماليه عن يومى اقتراع.
ـ عدم حدوث تجاوزات وانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين أثناء عملهم الميدانى ومنعهم عن ممارسة عملهم باستثناء حالات محدودة لمنع التصوير الصحفى والتليفزيونى بسبب مخاوف بعض رؤساء اللجان واشتراطهم وجود تصاريح بها من اللجنة العليا للانتخابات.
ـ تمتع وسائل الإعلام بالحرية فى تغطية أنشطة الانتخابات دون تدخلات واضحة مباشرة فى عملها، وجاءت القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص أكثر مهنية وحرفية وحرية فى الأداء الإعلامى عن القنوات الإذاعية والتليفزونية الحكومية والتى حاولت الميل للخط الرسمى فى تغطيتها الإعلامية.
ـ تميز دور قناتى“CBC”، ثم “الحياة”، ثم “دريم” فى التوعية الانتخابية بالنظام الانتخابى وطريقة التصويت وزيادة ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة السياسية.
ـ تفوقت القنوات الفضائية المصرية وفى مقدمتها "CBC"، و"الحياة"، و"دريم"، و"أون تى فى"، ثم "المحور" عن التغطيات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية فى جذب اهتمام المشاهدين من الناخبين المصريين وتدوال أخبار منسوبة لها على وسائل الإعلام الجديد.
ـ تميزت صحف الأخبار والمصرى اليوم والجمهورية والأهرام والشروق والتحرير، والمواقع الإلكترونية مثل اليوم السابع وبوابة الأهرام ومصراوى والفجر فى تطبيق ثلاثة معايير بطريقة نسبية فى عملها تشمل: احترام حق الناخب فىالمعرفة، وحق الأحزاب والمرشحين فى عرض برامجهم الانتخابية والوصول للناخبين، وحق وسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات دون حجب كبير للمعلومات.
ـ جذبت المواقع المخصصة للانتخابات ومنها: "الآلة الانتخابية" و"بوصلة الناخب"، و"أصوات مصرية"، و"بوابة الانتخابات"، وموقع اللجنة العليا للانتخابات، عددًا من الشباب والمواطنين للتعرف على مُجريات الانتخابات وطريقة التصويت والأحزاب والمرشحين المشاركين بها.
ـ تحسن نسبى فى أداء الفضائية المصرية أكثر من القنوات الأرضية للتليفزيون المصرى فى مستوى الحرية فى التغطية الإعلامية للانتخابات واستضافة الخبراء والسياسيين للحديث عنها، وتغير بسيط ومحدود فى طريقة أداء النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصرى، ولجوئهم إلى التقارير الميدانية والاتصالات التليفونبة بالأطراف السياسية المؤثرة وأصحاب المصلحة من الأحزاب التى تخوض الانتخابات.
ـ قام الإعلام الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى بأفضل متابعة حيوية من نشطاء وشباب الثورة فى تسجيل وبث وتناول تفاصيل سير الانتخابات والتعليق عليها وإدارة حوارت ونقاشات شبابية ومجتمعية لحظية واسعة عن أخبارها والإيجابيات والسلبيات الانتخابية ونافستهم فيها القنوات الفضائية التى تتابع عددًا من "مواقع المدونات" و"تويتر" و"الفيس بوك" وخصصت جزءًا من برامجها الحوارية المسائية لذكر أهم ما يتناوله الإعلام الإلكترونى من أحداث وأخبار.
ـ جاءت أهم التجاوزات والانتهاكات فى المرحلة الأولى التى رصدها الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى لتشمل استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين فى يومى الاقتراع واستخدام الشعارات الدينية والتأخر فى فتح بعض اللجان الانتخابية وعدم وجود بطاقات إبداء الرأى وقلة ختم البطاقات فى بعض اللجان وتأخر وصول القضاة إلى مقار الاقتراع، وعدم وجود كشوف بأسماء القوائم ببعض اللجان الانتخابية، والتصويت الجماعى ببعض اللجان ووجود مُشاحنات بين أنصار بعض المرشحين، وحالات رشاوى انتخابية، ومحاولة شراء أصوات لبعض الناخبين، وضغوط على الناخبين لتوجيههم للتصويت لصالح مرشحين وقوائم تمثل اتجاهًا سياسيًا مُحددًا، وتجمع الناخبون أمام عدد من مقار الاقتراع لعدم تمكينهم من الانتخاب، وغلق أبواب مقار الاقتراع فى الساعة السابعة مساءً دون مد فترة التصويت فى اليوم الثانى للتصويت.
