صورة أرشيفية

ارتفع عدد الجرائم المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت الشرطة الإماراتية في 512 قضية ترجع إلى انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية عام 2019.

ووفقا لصحيفة الخليج تايمز ارتفع عدد الأشخاص الذين تتم مقاضاتهم في أبوظبي بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير هذا العام، وفقًا لأرقام النيابة العامة.

وأصدر المدعي العام في أبو ظبي، أمس الاثنين، النتائج التي توضح التحقيق في 512 قضية انتهاك لوسائل التواصل الاجتماعي في عام 2019 مقارنة بـ 357 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2018، أما في عام 2017 فتم تسجيل 392 حالة فقط.

وانتشرت في الإمارات العربية المتحدة المضايقات، والابتزاز، والتهديدات عبر الإنترنت ونشر معلومات كاذبة، والتعدي على خصوصية الآخرين، ونشر تعليقات مسيئة، وشائعات مزيفة، وشتائم، والتشهير وتحريض الآخرين على ارتكاب جرائم، وجرائم احتيال.

وتخضع وسائل التواصل الاجتماعي لقانون الإنترنت والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يتم فرض غرامات كبيرة عليها في حالة تقديم شكوى ضد مستخدم.

وأوضح عامر العامري من النيابة العامة في أبو ظبي خلال منتدى حول «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقانون»، أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي تعبير أو فعل متعمد لأي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهينًا أو ضارًا بشرف أو كرامة ذلك الشخص أو الكيان، وكذلك ارتكاب أي أعمال أخرى عبر الإنترنت يعاقب عليها القانون مثل نشر الصور دون إذن وأي استخدام للتكنولوجيا ينتهك خصوصية شخص آخر.

وأشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ساعد في جعل العالم قرية عالمية، إلا أن الأشخاص الذين يسيئون استخدام الاتصالات عبر الإنترنت يسببون مشاكل، كالتعدي على خصوصية الآخرين وانتهاك حقوقهم، واستخدام الوسائط الاجتماعية للابتزاز والاحتيال على الناس.

وأظهرت دراسة حديثة أجريت في عام 2018 أن 70 % من أطفال المدارس في الإمارات العربية المتحدة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بمعدل خمس ساعات في اليوم.