الإسكان تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالإسكندرية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

الإسكان تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالإسكندرية

الخميس 12 december 2019 10:25:00 صباحاً

جانب من اللقاء

نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون، واستجابة لدعوة المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس على راغب، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية.

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، خلال ورشة العمل، عرضا مرئياً يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور من الجهات الإدارية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى التيسيرات التى أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات لسرعة إنفاذ القانون والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس أحمد حسين، مدير مديرية الإسكان والمرافق، ورؤساء الأحياء، والإدارات الهندسية بالمحافظة.

وحثت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ممثلى الجهات الإدارية، على الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وعدم التزيد فى المستندات، وسرعة انتهاء اللجان من البت في الطلبات المقدمة، موضحة أن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المُقدمة بالمحافظة، وفقا للبيانات الواردة للوزارة، بلغت نحو 64 طلباً فقط، وقد أوشكت فترة استقبال الطلبات على الانتهاء، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتوعية المواطنين، وتيسير الإجراءات، مؤكدة أهمية الانتهاء من تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح، وصدور قرار المحافظ ونشره ليكون حافزاً للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

عقارات