صورة أرشيفية

أصبح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساهما باستثمار قدره 60 مليون دولار في شركة "إنفنيتي" للطاقة إحدى شركات القطاع الخاص المصرية.

تتدفق هذه التمويلات باتجاه تدعيم خط أنابيب الشركة للطاقة المتجددة، ومشروعات توزيع الكهرباء؛ مثل محطات تزويد المركبات الكهربائية بالطاقة.

وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في سياق تقرير له مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الاستثمار يأتي بالتوازي مع توقيع اتفاق بين "انفينتي" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الذي بموجبه تستثمر "مصدر" بمحفظة "إنفينيتي" للأصول المتجددة، كما تصبح شريكا مع إنفينيتي في مشروعات مقبلة للطاقة المتجددة داخل كل من مصر وأفريقيا.

يسهم هذا الاستثمار في التحول القائم بمجال الطاقة، الداعم لنمو الطاقة المتجددة. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت استهدافها توليد ٢٠ في المئة من جملة إنتاجها من الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول عام ٢٠٢٢، على أن تزيد هذه النسبة إلى ٤٢ في المائة بحلول ٢٠٣٥.

كانت أسعار الطاقة المنتجة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة قد اتجهت للانخفاض بثبات على مدار الأعوام الماضية، لتصبح أكثر تنافسية من مصادر الوقود الاحفوري التقليدية، وأدى ذلك إلى خلق طلب كبير في مصر من قبل القطاعات التجارية والصناعية كثيفة الاستهلاك على الكهرباء التي تنتجها شركات تابعة للقطاع الخاص من مصادر متجددة.

ولجأت الحكومة المصرية إلى تنويع الطاقة وتحريرها من خلال تهيئة السوق لتنمية القطاع الخاص المنتج للطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن الوصول إلى تمويل أسهم رأس المال يظل هو المفتاح لتنمية الطاقة المتجددة في البلاد.

ويقول هاري بويد كاربنتر مدير البنك الاوروبي لإعادة الإعمار للطاقة -في التقرير- "حظينا بميزة العمل مع فريق "إنفينيتي" منذ تقديمنا تمويلا لمشروعاتها في "بنبان" عام ٢٠١٧".. نشعر بالفخر الشديد لانتقال هذه الشراكة لمستوى جديد بامتلاك أسهم في "إنفينيتي للطاقة الشمسية" كي نقوم بالمزيد من تنمية الطاقة المتجددة.

كما أننا متحمسون تجاه دعم الشركة في خططها الطموحة وتحولها إلى مزوّد متكامل للطاقة". وتابع القول إن تحرير قطاع الطاقة في مصر واحتضانه لمواردها المتجددة من شأنه أن يخلق فرصا مذهلة للعمل.

يذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك، منذ بدء عملياته بها في عام 2012، ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروعًا في البلاد. وكانت مصر، في عام 2018، أكبر اقتصاد يستثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.