أنهت بورصات الخليج تعاملاتها على تباين بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الاثنين، إذ صعدت بورصات السعودية ومسقط وقطر والكويت، فيما هوت بورصات دبي وأبوظبي والبحرين، وعزا المحللون الارتفاع الذي ميز بعض البورصات إلى تنامى الآمال فى أن قادة منطقة اليورو سيكشفون عن إجراءات جديدة لحل أزمة ديون المنطقة التى تفجرت منذ عامين.
ففي بورصة السعودية- أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- ارتفع المؤشر الرئيسي "تداول" بنحو 0.84% مسجلًا 6221.13 نقطة، تلتها بورصة مسقط في المركز الثاني من حيث الارتفاع، بعد أن قفز مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.50% مسجلًا 5536.23 نقطة.
تبعتها بورصة قطر-ثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في المركز الثالث من حيث الارتفاع، إثر صعود مؤشرها الرئيسي بنحو 0.26% مستقرًا عند 8781.45 نقطة، وكانت بورصة الكويت في المركز الرابع والأخير من حيث الصعود، بعد ارتفاع مؤشرها الرئيسي بحوالي 0.15% عند 5838.20 نقطة.
ووقــــعت "دريك آند سكل الكويت" التابعة لشركة "دريك آند سكل انترناشيونال" عقداً بقيمة 200 مليون درهـــم لتنفــــيذ مجموعة من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في كلية الفنون بجامعة صباح الســـالم الكويتية.
وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل انترناشيونال" ان الشركة تمكنت من الحصول على عقود بقيمة 430 مليون درهم منذ بداية العام.
أما على صعيد البورصات المتراجعة، فكانت بورصة دبي في الصدارة، بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي بحوالي 0.35% مستقرًا عند 1399.45 نقطة، ثم لحقت بها بورصة أبوظبي في المركز الثاني من حيث الهبوط، إثر تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.10% عند 2470.52 نقطة.
وتنتظر بورصتا "قطر" و"الإمارات" صدور قرار شركة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI" بشأن تحسين تصنيف البورصتين من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"فى ديسمبر المقبل، ذلك القرار الذى سيرفع معنويات المستثمرين وسيستقطب استثمارات بمليارات الدولارات.
كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.
وحذّرت "MSCI" من أنه يجب على البورصات المحلية أن تتخلى عن هيكل الحسابات الثنائى مثل فصل حسابات الحفظ عن حسابات التداول، مشيرة إلى أن خطوة رفع التصنيف قد تفتح على بورصتى البلدين -اللتين تحظيان بتداول أسهم لشركات تصل قيمة أصولها إلى 3 تريليونات دولار- سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.
