أنهت بورصة دبى تعاملاتها فى ختام "الثلاثاء" على تراجع، حيث وسّع مؤشرها الرئيسى من خسائره مسجلًا أدنى مستوى له فى 5 أسابيع بعد أن حذرت وكالة التصنيف الائتمانى الأمريكية "موديز" من أن إمارة دبى تواجه فترة من المخاطر فى الوفاء بمدفوعات الدين فى العام القادم على الرغم من تعافى قطاعى التجارة والسياحة.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن تقرير "موديز" يُحذّر من أى إعادة تمويل للسندات ترقى إلى أن تكون عجزًا عن السداد بالقول بأن هذا سيلحق ضررًا بثقة المُستثمرين الهشة فى دبى.

وتواجه إمارة "دبي" والشركات التابعة لحكومتها مدفوعات ديون بقيمة 10 مليارات دولار، ما قد يجعلها تبحث خيارات أخرى بما فى ذلك جمع 2 مليار دولار من بنوك محلية لديها سيولة فى إطار سعيها لمساعدة الكيانات التابعة للحكومة فى الوفاء بالتزاماتها بما فى ذلك 3 إصدارات لسندات قيمتها الإجمالية 3.8 مليار دولار يحين موعد استحقاقها على مدى العام المقبل.

وكان لتلك الأنباء أثرها السلبى على بورصة دبي، دافعة المؤشر الرئيسى للبورصة نحو التراجع بنسبة 1.18% مسجلًا 1382.92 نقطة، مواصلًا تراجعه لليوم الثانى على التوالى بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى يوم الأحد الماضي.

وهوى سهم "إعمار" بنحو 3.6%، فيما هبط سهم "سوق دبى المالي" بنسبة 2.1% وتراجع سهم "دريك آند سكل" بحوالى 1.7%.

كما دقَّ تهديد ستاندرد آند بورز"S&P"بخفض التصنيفات الائتمانية لأغلب دول منطقة اليورو، جرس الإنذار  فى منطقة اليورو وبالتالى على معنويات المستثمرين بشأن الأوضاع العالمية، ما عزز من توقعات بقيام الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل على إقرار تعديل لمعاهدة الاتحاد الأوروبى خلال قمة هذا الأسبوع.

كانت ستاندرد آند بورز هددت بخفض تصنيف 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا ما بين درجة ودرجتين وعزت ذلك إلى "الخلافات المستمرة بين صناع السياسات الاوروبيين بشأن كيفية التصدى لأزمة الثقة الحالية بالأسواق."