الرقابة المالية توافق على تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 20 / 9 / 2026 فى الاسواق

مخاوف الإمدادات تقفز بأسعار البترول.. برنت يسجل 103.87 دولار

مصر لصناعة الكيماويات تعتمد توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 3.25 جنيه للسهم

وزير النقل: نستهدف الوصول بالأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول 2030

وزير الري ورئيس "الاستعلامات" يبحثان تعزيز التنسيق لإبراز رؤية مصر المائية محليا ودوليا

ريال عماني

133.432

131.1756

دينار بحريني

136.2599

133.8468

دينار إردني

72.5565

71.4814

دينار كويتي

167.5473

162.401

ريال قطري

14.0933

13.0127

درهم إماراتي

13.9874

13.9453

ريال سعودي

13.6808

13.6211

دولار كندي

37.2219

37.0582

فرنك سويسرى

63.5374

62.9311

ين

33.5116

33.1523

إسترليني

69.6577

69.1735

يورو

59.7998

59.4373

الدولار

51.37

51.27

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

4180 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5374 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6270 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7165 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

50120 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» بورصة »»

إرسال

طباعه

الرقابة المالية توافق على تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الأربعاء 19 february 2020 10:03:00 صباحاً

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مشروع لإجراء تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة، بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط، وذلك عبر التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته الرقابة المالية مع ممثلي الصناديق.

وقال عمران، في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري فإن مقترح التعديلات يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد، واتأحت لكل صندوق عقاري أن ينظر في شأن النسبة التي يرغب في الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية، وذلك في ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح، كما تم حذف نسب التركز التي كان منصوص عليها في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح بالنص على عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات التي من شأنها أن تسمح بوجود حالة من حالات تعارض المصالح، واشتراط ألا يكون مدير الاستثمار مرتبط بأي من أطراف عملية الاستثمار، وكذلك اشتراط أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبيري تقييم عقاري مستقلين عن بعضهما وعن أطراف العملية وذلك من ضمن قائمة الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

والجدير بالإشارة أن صندوق الاستثمار العقاري يُعد صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات للصندوق في الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وغيرها من الأصول التي تضمن حداً معيناً من السيولة.

وأضاف عمران، أن مقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة، وينص مشروع التعديل السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.

ويعد صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

بورصة