اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الرقابة المالية توافق على تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الأربعاء 19 february 2020 10:03:00 صباحاً
 الرقابة المالية توافق على تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مشروع لإجراء تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة، بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط، وذلك عبر التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته الرقابة المالية مع ممثلي الصناديق.
 
وقال عمران، في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري فإن مقترح التعديلات يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد، واتأحت لكل صندوق عقاري أن ينظر في شأن النسبة التي يرغب في الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية، وذلك في ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح، كما تم حذف نسب التركز التي كان منصوص عليها في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح بالنص على عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات التي من شأنها أن تسمح بوجود حالة من حالات تعارض المصالح، واشتراط ألا يكون مدير الاستثمار مرتبط بأي من أطراف عملية الاستثمار، وكذلك اشتراط أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبيري تقييم عقاري مستقلين عن بعضهما وعن أطراف العملية وذلك من ضمن قائمة الخبراء المقيدين لدى الهيئة.
 
والجدير بالإشارة أن صندوق الاستثمار العقاري يُعد صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات للصندوق في الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وغيرها من الأصول التي تضمن حداً معيناً من السيولة.
 
وأضاف عمران، أن مقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة، وينص مشروع التعديل السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.
 
ويعد صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية