صورة أرشيفية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حوار مع موظفي الوزارة بشأن تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع موظفي الوزارة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد في مستهل كلمتها إلى أهمية هذا اللقاء لكونه لا يتعلق فقط بمناقشة أحد أهم ملفات العمل التي تَشرُف الوزارة بتوليها؛ وهو ملف متابعة تنفيذ وتحديث رؤية مصر 2030، بل لأنه يمثل نقطة انطلاق ضرورية ولا غنى عنها لحوار مجتمعي شامل سينطلق في الأيام القادمة حول الإصدار الثاني لهذه الرؤية، وذلك في إطار نهج تشاركي وشراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.

أضافت السعيد أن الدولة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير عام 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.

وحول  أسباب تحديث رؤية مصر 2030 قالت السعيد إنه سعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلاءم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، فقد ارتأت الوزارة ضرورة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصري منذ 2016 ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016؛ وضمان اتساق الاستراتيجية مع أجندة افريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030، لافتة إلى التحدي المتعلق بندرة المياه؛ حيث تعتبر قضية مصيرية؛ والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ إلى جانب مواجهة الفقر بجميع أبعاده من خلال منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب التعليمية والصحية والمجتمعية، فضلًا عن الحرص على مراعاة تضمين أبعاد قضية العدالة المكانية في الأهداف والمستهدفات الخاصة بالاستراتيجية، بالإضافة إلى مراعاة المكون البيئي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .

وشددت السعيد على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أنه يتم حاليًا بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية، موضحة أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم ، وذلك لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوي على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على الزيادة السكانية كأحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة، والاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وهو ما يحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدة أن الزيادة السكانية بجانب أنها تحدي فهي تعتبر فرصة في ذات الوقت لذلك تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على اتباع المنهجية التشاركية في عملية التحديث، كما كانت في عملية إصدار الرؤية في صيغتها الأولى في 2016 ، وتضم المنهجية التشاركية جميع الأطراف وشركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين بهدف الوصول إلى الصيغة الأفضل للاستراتيجية، لافتة إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل هؤلاء الأطراف، وعقد جلسات حوار في المحافظات والجامعات المصرية، وتنظيم حملات ترويجية وتوعوية للمواطنين بشأن محاور وأهداف الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي باعتبارها نموذجا للتشاركية في إطار تنفيذ خطة التنمية، حيث تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمارات إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتقوم الجمعيات الأهلية بتوجيه الاستثمارات لتوفير سكن كريم وتوصيل المياه، والغاز من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتتابع المحليات التنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن توفير فرص عمل، خدمات صحية، خدمات تعليمية لسكان هذه القرى.   

ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن النسخة الجديدة للرؤية تتضمن عدد ثمانية أهداف استراتيجية  وينبثق عنها عدد 47 هدفا فرعيا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته؛ اقتصاد تنافسي ومتنوع؛ نظام بيئي متكامل ومستدام؛ السلام والأمن المصري؛ علاوة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ إلى جانب المعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع؛ بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية.