صورة أرشيفية

تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إعادة إنتاج منتجات قسمة والشبراويشي ومنها كولونيا 555 من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية بشكل كبير لإعادة توزيعها في الأسواق كأحد أبرز المطهرات في السوق.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري توفيرها داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل عاجل، لافتا إلى أنها تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وأوضح أن شركة السكر للصناعات التكاملية تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وقال سامي عقرب مدير فرع لدى مجمعات الأهرام إنه سيتم توفير كولونيا 555 بفروع المجمعات بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن كولونيا 555 مطهر للجسم تستخدم بعد الحلاقة أو غيرها لتطهير الأجسام من الفيروسات.

وكشف عن توجه الشركة في طرح نحو 10آلاف عبوة كولونيا 555 بالمجمعات الاستهلاكية و حاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا لكلٍّ منهما.

وتنتج شركة السكر للصناعات التكاملية كولونيا 555، وتنقسم الشركة لعدة قطاعات منها قطاع مصانع العطور والخلاصات باسم "قسمة والشبراويشي"، وأكدت عبر موقعها الرسمي، أنها من أشهر العلامات التجارية في صناعة العطور ومستحضرات التجميل في مصر، حيث يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضي.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، قررت منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع شركة السكر والصناعات التكاملية، بهدف إعادة توزيع الكحول الإيثيلي والمستخدم في تطهير المنشآت، موضحا أن هذه الشركة تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وأضاف «المصيلحي»، خلال لقاء على «قناة الأولى المصرية» ببرنامج «التاسعة»؛ إن الجهات المستهدفة هي المستشفيات والمصانع وأماكن التجمعات الكبرى، وسيتم توفير منتجات "555 وقسمة والشبراويشى" في المجمعات الاستهلاكية قريبًا، والتي تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وأشار «المصيلحي» إلى إن العجز الذي حدث في منتجات المطهرات الكحولية نتيجة أن معظمها ينتج من القطاع الخاص ولم يكن هناك إقبال من الأساس عليها قبل تطورات فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه تتم دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وأكد «المصيلحي»، أنه التقى مع الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية وتم التأكد أن كافة الخامات اللازمة لإنتاج السلع الغذائية المتواجدة الفترة الحالية تكفي لمدة 4 أشهر قادمة.