كشفت حكومة السويد عن مشروع موازنة يمثل تراجعا عن سياسة الترشيد المالي التي استمرت سنوات، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تجنب حدوث أزمة اقتصادية شاملة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ورفعت الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مخصصات الإنفاق في الموازنة بمقدار (35 مليار دولار) بحسب ما أعلنته اليوم الأربعاء.
وأشارت وكالة (بلومبرج) للأنباء إلى أن السويد خصصت حوالي 10 مليار دولار أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المباشر في أعقاب تفشي جائحة كورونا.
ورغم ذلك يمكن أن تكون هذه الإجراءات غير كافية في ظل توقع الحكومة انكماش الاقتصاد السويدي بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.