الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع لجنة التنمية، ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وناقش الاجتماع، الخطوات التى سيتخذها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للتخفيف على الدول الأعضاء نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.
وتوقع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي أشد كثيرا من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات في الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة، مشيرا إلى أن البلدان الأكثر فقرا وتضررا سيكونون على الأرجح الأشد تضررا من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها نحو ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في العالم، وذكر أن برامج البنك الدولى ستستند إلى ركائز ثلاثة وهى حماية الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ الوظائف، وهو ما تحاول مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار القيام به مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص عن طريق مساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل، ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات صحية طارئة وتقوية صمودها الاقتصادي، موضحا أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول مايو بتعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب هذا السماح.
وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى اتباع نهج فعال للتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة واجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت لجنة التنمية فى بيان لها، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وحث البيان، مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
ودعا البيان، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على العمل مع البلدان الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وطالبهما باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
ورحب البيان، بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها، ورحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ، وحث البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.
وحث البيان، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع.
للإطلاع على رابط بيان لجنة التنمية باللغة العربية على الرابط التالى:
الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، شاركت الثلاثاء الماضى 14 إبريل 2020 فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، والذى عقد عبر الفيديو كونفرانس ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، ومارى بانجيستو، المدير التنفيذى لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، ممثلة عن ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى.
وأشادت الوزيرة، خلال الاجتماع، بجهود مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى قيادة الشراكات الدولية متعددة الأطراف والحوكمة العالمية وما قدموه من طرح بدائل تمويلية على الدول الأعضاء للتغلب على التحديات الآنية بقطاع الصحة والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقامت الوزيرة باستعراض استراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة واعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى مرونة أكبر فى تقييم فجوات التمويل التى تتغيير على خلفية المستجدات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال فى ظل ما يسببه فيروس كورونا من آثار اقتصادية سلبية على نمو الاقتصاد العالمى، وحثت المجتمع الدولى على اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وليس فقط الأشد فقرأ.
