خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" رسميًا من توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال 2012، متوقعة أن ينمو بنحو 2.2% خلال العام المقبل، وبنسبة 3.8% خلال 2013.
وقال بيتر جاريت، رئيس قسم الاقتصادات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، إن أوروبا تقود الاقتصاد العالمي نحو موجة من "الانيميا" الاقتصادية وربما تتسبب في انجراف الاقتصاد العالمي نحو هوة ركود.
ويرى خبراء الاقتصاد الاسرائيليون أن الاقتصاد الاسرائيلي ضُرب في مقتل، لأنه يعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الصادرات التكنولوجية، تلك الصادرات التي أصابها التراجع بعد ضعف الأوضاع الاقتصادية في دول أمريكا الشمالية وأوروبا، ما نتج عنه تراجع الطلب على المنتجات الاسرائيلية.
وتوقع ستانلي فيشر، محافظ البنك المركزي الاسرائيلي، أن يقوم البنك المركزي في بلاده بتخفيض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي عن عام 2012، نظرًا للأوضاع التي تعتري أوروبا والتي قد تؤثر على الأسواق الخارجية لإسرائيل.
وأوضح "فيشر" أن الموقف الأوروبي يشهد تحسنًا طفيفًا من حيث صنع القرار، محذرًا من أنه إذا حدث خروح لأي دولة في منطقة اليورو من التكتل، ستكون هناك فوضى كبيرة.
كان التوقع الأخير للبنك المركزي الاسرائيلي أن ينمو اقتصاد بلاده بنحو 3.2%، وتشير التقديرات إلى أنه قد يتراجع ليقارب نسبة النمو التي توقعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لإسرائيل والبالغة 2.9%.
وذكر "فيشر" إن الاقتصاد الاسرائيلي يبلي بلاءً حسنًا، لا سيما أنه يمتلك حرية اتخاذ القرار مقارنة بالاقتصادات الأوروبية واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، بفضل السياسات الايجابية التي تنتهجها الحكومات، الامر الذي يشكل درعًا للبلاد من المخاطر التي تحدق بالاقتصاد من حوله.
في هذا السياق، لفت محافظ المركزي الاسرائيلي إلى أنه من المستحيل ألا تتأثر بلاده بالاقتصاد العالمي، إذ تسوده حالة من الركود تتضح في تراجع الصادرات الاسرائيلية للخارج حاليًا وستستمر في المستقبل القريب.
