جانب من التوقيع
في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وأثاره السلبية على العمالة المؤقتة وغير المستدامة ودعماً المشروعات متناهية الصغر والعمل على إبقاء تلك المشروعات والتوسع في المشروعات التي تتماشى مع الظروف الحالية وإمكانية التوسع بها، فقد وقع كل من الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروالأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذىلبنك القاهرة عقدي المشروعين التاليين:-
أولا: “مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهازقدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل فرص عمل ويتضمن التمويل المتاح الشروط التالية:-
توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة هذا العقد لتمويل مشروعات المرأة.
-توجيه نسبة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد للمرأة فوق سن 35 سنه.
-توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين سن 21 -35 سنه.
ثانيا: " مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر"بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص الى دعم المرأة المصرية وذلك ضمن اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية بجميع محافظات الجمهورية مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً.
ويهدف المشروعين إلى تمويل مشروعات متناهية الصغربهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات علىتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية والإستمرار والمنافسة.
وصرحت الأستاذة نيفين جامع بأن توقيع هذين العقد يأتي بناءا على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها >
وأضافت ان نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين 30% و100% من إجمالي التمويل، مشيرة الى أن الحد الاقصى لمبلغ القرض للعملاء النهائيين تصل الى 50 الف جنيه لبعض المشروعات..
وانه من المتوقع تمويل حوالي40 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية تلك الإتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الإستمرار والتوسع فى ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية وذلك في إطار خطط الدوله والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة ، مشدداً على أن رؤي وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة انطلاقاً من الريادة التى حققها فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من19 عاماً ساهمت فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.
هذا ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code" مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهازبدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2,7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
