تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي تثبيت المركزي لأسعار الفائد وذلك إلى الخفض الذي اتجه المركزي بشكل مفاجئ بنسبة 3%، والذي يشجعه على التثبيت لاستشعار أثر التخفيض السابق فضلاً عن الظروف التي يمر بها السوق بسبب تداعيات كورونا، والتي تدفعه للتثبيت، والذي اختصره الخبراء في 3 عوامل رئيسية.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.
وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.9 % في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% خلال أبريل 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2020 سجل 107.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً عن مارس السابق له البالغ 105.8 نقطة.