بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسراً 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6716.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.48% رابحاً 368.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7092.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.
وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.66%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.95%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.
وارتفع 62 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب"، بنسبة 9.98%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 7.27%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.58%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.73%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 3.68%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 260.9 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وحقق البنك 682 مليون ريال سعودي مقابل 917 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 25.627%، وبلغ إجمالي الموجودات 199.2 مليار ريال سعودي، وبلغت محفظة القروض والسلف 134.9 مليار ريال سعودي.
وأرجع البنك، انخفض صافي الدخل، بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 60.39٪. ومع ذلك ، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.97%، وترجع هذه الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الإئتمان ، رواتب ومصاريف الموظفين و مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى بالإضافة إلى انخفاض (عكس) مخصص / انخفاض قيمة الموجودات المالية الأخرى والذي قابله جزئيًا انخفاض في الاستهلاك الإطفاء.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي دخل العمليات وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر، دخل الصرف الأجنبي، وصافي دخل العمولات الخاصة، والذي قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات.
