طالب أعضاء نقابة البناء والاخشاب، الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية العمالة غير المنظمة فى قطاع المقاولات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لها .

ودعا أعضاء النقابة خلال اجتماعهم اليوم برئاسة رمضان عمر، أمين صندوق النقابة وعضو مجلس الشعب مع وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة الاهتمام بملف العمالة غير المنظمة لما يمثل من خطورة شديدة نظراً لحجم العاملين فى هذا القطاع، وما يتعرضون له من ابتزاز من قِبل أصحاب الأعمال وشركات إلحاق العمالة بالخارج فى ظل عدم وجود تشريعات تنظم علاقات العمل وتوفر الحماية لهم فى الداخل والخارج.

وقال محمد عبد القادر عضو النقابة العامة فى تصريح له اليوم بان الوفد النقابى بحث مع الوزير إصدار قانون الحريات النقابية، حتى يتم حسم الصراع القائم بين النقابات المستقلة والنقابات التى تم حلها فى اتحاد العمال، مشيرًا إلى ان الخلافات لاتزال مشتعلة بين النقابات وانصار المستقلين حتى الأن .

من جانبه، أوضح ماهر سليمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن عملية التأمين على عمال المقاولات، تتم طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 20 لسنة 59 وانتهاءً بقرار وزير المالية رقم 554، وبناءً عليه تقوم هيئة التأمينات بتحصيل نسبة مئوية من العملية، واشترطت هذه القرارات على عامل المقاولات تسديد حصته نقداً كل شهر .

وأعلن اعضاء الوفد انهم تقدموا بمذكرة لوزيرة التأمينات نجوى خليل، لمطالبتها بالكشف عن الأموال التى حصلتها الهيئة أو الوزارة منذ عام 59 وحتى الآن وعدد المشتركين والملتزمين بالسداد، حتى يمكن وضع مشروع قانون ينظم عملية التأمين والتشغيل لعمال المقاولات.