صورة أرشيفية

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الاثنين، إن السعودية سترفع إنتاجها في يوليو ليتماشى مع حصتها في أوبك مع وقف تعميق طوعي للتخفيضات، إذ تتوقع الحاجة إلى مزيد من النفط في الداخل ووسط مؤشرات على تعافي الطلب العالمي.

واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون يوم السبت على مد أجل تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو، مما يقلص المعروض العالمي بنحو عشرة بالمئة.

ومن المقرر أن تستمر تخفيضات إمدادات المجموعة المعروفة باسم أوبك+ حتى أبريل 2022 لكن عند مستوى أقل بعد يوليو.

وبالنسبة لشهر يونيو، كانت السعودية والكويت والإمارات تعهدت بخفض 1.18 مليون برميل يوميا فوق ذلك، لتتخلى الرياض عن مليون برميل يوميا إضافية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن هذا لن يستمر في يوليو، إذ ستضخ السعودية حصتها الكاملة ضمن أوبك.

وقال في مؤتمر صحفي عن بعد لأوبك+ ”الخفض الطوعي أدى الغرض منه ونحن ماضون قدما. سيتجه جانب كبير من زيادتنا في يوليو للاستهلاك المحلي.“

وأشار الوزير إلى أن استهلاك الخام السعودي لتوليد الكهرباء عادة ما يرتفع في شهور الصيف الحارة.

ويوم السبت، رفعت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أسعار بيع خاماتها في يوليو إلى جميع الوجهات في خطوة تهدف على ما يبدو إلى منع الشراء بغرض التخزين، بل والمساعدة على خفض المخزونات.

وقال الأمير عبد العزيز إن الزيادة في أسعار البيع السعودية قد تعتبر مؤشرا على عودة الطلب العالمي على النفط.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحاته يوم الاثنين إن من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أغسطس آب، مضيفا أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أنباء اتفاق أوبك+. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، هبط خام برنت 0.3 بالمئة إلى 42.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة إلى 39.14 دولار.

ويتعين على السعودية، أكبر منتجي أوبك، وروسيا مراعاة التوازن بينما تدفعان أسعار النفط للصعود لتلبية احتياجات موازنتيهما لكن دون رفعها كثيرا فوق مستوى الخمسين دولارا للبرميل تفاديا لعودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي المنافس للزيادة.