صورة أرشيفية

عقدت شركة قناة السويس للحاويات اليوم لقاءًا حواريًا عبر تطبيق زووم لاستعراض أحدث أنشطة الشركة وخططتها المستقبلية في ظل الوضع العالمي الراهن، مع إلقاء الضوء على القرارات الحكومية الأخيرة ومدى تأثيرها على القدرة التنافسية لشركة قناة السويس للحاويات.

أفتتح اللقاء  لارس فانج كريستنسن - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات باستعراض ما انتهجته الشركة خلال الفترة الماضية لتعزيز أنشطتها المستدامة لدعم الاقتصاد القومي، حيث صرح قائلًا: "عملت الشركة على تطوير استراتيجياتها في الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من الوضع العالمي الراهن، حيث قامت بتبني خطة أعمال محكمة ارتكزت على 4 محاور، تأتي على رأسها الحفاظ على سلامة وصحة عمالها، والذين لم يدخروا جهدًا في بذل قصار جهدهم لضمان سير العملية الإنتاجية على أكمل وجه والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لعملائنا في ظل أزمة كورونا. هذا وعملت الشركة أيضًا على زيادة قدرتها التنافسية من خلال رؤية مالية سديدة للتتكيف مع الظروف الحالية والعمل على تحسين الأداء وتعزيز كفاءة المعدات والأرصفة والاستثمار الأمثل بهم لتتمكن من احتلال الصدارة لتكون أحد بوابات مصر الرئيسية للحاويات العابرة للشحن ومنفذًا حيويًا للصادرات والواردات."

وبتناول نتائج الأعمال والنجاحات المحققة، أضاف كريستنسن قائلًا: "في يناير 2020، تمكنت قناة السويس للحاويات بإحداث طفرة جديدة في سجل نجاحاتها المحققة على مدار 16 عاما بتداول 207 ألف حاوية مكافئة. وبمقارنة نتائج أعمال يناير – مايو 2020 عن نفس الفترة من العام السابق، تمكنت المحطة من زيادة حجم استيعابها لسفن الحاويات بنسبة 13%، فضلًا عن تعزيز معدلات الشحن والتداول للحاويات العابرة بنسبة 31% ونمو حجم تداول حاويات الصادر والوارد بنسبة تصل إلى 67% عن نفس المدة من العام السابق."

هذا وأرجع كريستنسن النجاحات المحققة إلى عدة عوامل بات من أهمها التعاون الوثيق الذي يجمع الشركة بالحكومة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس وكافة الأجهزة المعنية بالدولة، فضلًا عن تشكيل الشركة لوحدة خاصة عالية المهنية تتولي شئون العملاء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تلك الخطوة التي جاءت كإحدى القرارات المدرجة بالاستراتيجية الجديدة للشركة للاستحواذ على ثقة المصدر والمستورد المصري والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية وتباطئ حركة التجارة العالمية، إلا أن شركة قناة السويس للحاويات قررت أن تستكمل خطتها التنموية لهذا العام بضخ استثمارات تقدر بحوالي 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطتها لاستقبال السفن العملاقة ورفع كفاءة حركة التداول باستيعاب سفينتين على رصيف واحد في ذات الوقت، وبذلك تصبح قناة السويس للحاويات المحطة الأولى في مصر التي تتمكن من تقديم تلك الخدمة غير المسبوقة.

واشتملت الخطة التنموية للشركة أيضًا على تعليه أداء 6 أوناش رصيف داخل المحطة بجانب الـ6 أوناش الحاليين، فضلًا عن توريد 16 ونش ساحة جديد وذلك بدأ من يوليو 2020 إنفاذًا لاستراتيجية الشركة لاستيعاب السفن العملاقة وانتهاج سياسة التطوير المستمر لتعزيز تنافسية المحطة على صعيد الموانئ المحيطة والمجاورة.

من جانبه، عقب  هانى النادى - رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشؤون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: "ما كان لنا أن نحقق تلك النتائج وتجاوز الوضع الراهن لولا تضافر جهود شركائنا في النجاح، حيث لعبت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس وأجهزة الدولة المعنية دورًا فعالًا في تعزيز تنافسية محطة قناة السويس للحاويات وتذليل كافة العقبات التي قد ترجئ تطور إنتاجية المحطة وتعزيز تنافسيتها. ففي السنوات القليلة الماضية، باتت المشروعات القومية للدولة في بورسعيد وشمال سيناء، وعلى رأسها أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو، أحد أهم محفزات النجاح التي عززت من تنافسية محطتنا بين موانئ شرق وجنوب المتوسط."

وفي ختام الحلقة النقاشية، طالب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات بإعادة النظر في مد مواعيد عمل أنفاق بورسعيد لتعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، منوها لما لهذه الخطوة من آثار ملموسة على الاقتصاد القومي بتيسير حركة نقل البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، حيث أن حوالي 90% من الحاويات العابرة بميناء شرق بورسعيد تعتمد اعتمادًا كليًا على أنفاق بورسعيد. هذا وأكد سيادته على الأهمية الكبرى التي تكمن في استمرار العمليات التنموية لشبكات الطرق بالدولة لربط مدن شرق القناة بغربها وما لتلك المشروعات القومية من عظيم الأثر في دفع عجلة الإنتاج وزيادة حركة الشحن ومن ثم تدعيم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطورًا بين موانئ قناة السويس، وهي شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، إذ تحتل إيه.بي.إم ترمينلز، أحد أذرع ميرسك لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى  55% فضلًا عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.

وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.