نائب وزير الإسكان يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

نائب وزير الإسكان يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الأحد 21 june 2020 11:20:00 صباحاً

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالشركة القابضة ، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التى افاد بها مجلس النواب .

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة من المستهلكين، وكذا العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقي الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التي ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الإحتكار بين مقدمي الخدمة.

وأشار الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الاسكان لشئون المتابعة والمشروعات، إلي اهمية القانون والذى يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، و الوصلات غير القانونية، والتعدي علي منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص .

كما تم تضمين مسودة القانون القواعد والاجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمي نظاما للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب .

ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى.

عقارات