صورة أرشيفية
أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة ، ثم كان هناك توقع أن تنتهى فى نهاية شهر يونيو ثم فى سبتمبر ، ولكن الأن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا ، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء تحت عنوان " نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة" .
و لفتت السعيد أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الاثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة ، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.
و أشارت السعيد إلى معدلات النمو التى حققها الإقتصاد المصرى ، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ ونحو 5,4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 الى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقًا للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5,8%.
وعن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجارى ، أكد السعيد أنها قد تصل إلى 3,7 % أو 4 % ، و فى حالة استمرار الوضع الصحى على ما هو عليه خلال العام القادم فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3% أو إلى 3,5 %.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.
