قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرار تخفيض الدعم سيُصدر خلال فترة وجيزة، وإنه يستهدف الدعم الموجه إلي الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة فقط، إذ إنه يقدر بنحو 95 مليار جنيه، وهو ما يشكل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلي بعض الإجراءات البسيطة لتصبح علي المسار الصحيح، من أهمها تقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع ومنحهم التراخيص اللازمة للإنضمام إلي منظومة التصدير، والتي تصل تكلفتها إلي 85 مليون جينه، وأن الوزارة تسعى إلي توفير هذه المبالغ بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار.

وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين في مقالة له نشرها موقع "الجزيزة نت" إن موزانة العام المالي السابق 2010/2011، شملت أوجه تناقض كبيرة منها، زيادة مخصصات جهات أقل أهمية لدى الشارع المصري، مثل هيئة الاستعلامات ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للصحافة، والأوبرا، بينما انخفضت موازنات جهات ذات اتصال حيوي بالجمهور مثل مرفق الإسعاف وهيئة محو الأمية.

وأشار إلي أن موازنة العام المالي الجاري 2011/2012، الذي بدأ في يوليو الماضي ويستمر حتى يونيو من العام القادم، قد لاقت تأخرا في الإفصاح عن مضمونها وتعديلا بالخفض من جانب المجلس العسكري الحاكم للبلاد.

ووأضح أن الشكل النهائي للموازنة يشير إلي بلوغ النفقات إلي ما يعادل 99.8 مليار دولار، في حين تصل الموارد المتوقعة إلى 60.6 مليار دولار، لتصل قيمة العجز بالموازنة إلى 39.2 مليار دولار، تمثل نسبة 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 263.9 مليار دولار.

ويري الولي في مقالته أن الدين العام من أهم البنود التي تشكل ضغطا علي الموازنة، ويساهم في استمرار العجز الكلي بها، إذ إنه تخطى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية والتي تحدده بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.