20 مليار دولار مشروعات تطرحها الحكومة على القطاع الخاص فى البنية الاساسية بنظام الـــ"PPP"
الثلاثاء 02 november 2010 06:37:15 مساءً
كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار خلال لقائه بمجموعة من رؤساء وممثلى كبريات الشركات والبنوك الإماراتية أن الحكومة المصرية ستطرح قريباً عدداً من مشروعات البنية الأساسية تشمل الطرق والمياه والصرف الصحى والطاقة والموانئ على المستثمرين من القطاع الخاص تبلغ تكلفتها حوالى 20 مليار دولار بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك فى إطار حزمة لتنشيط الاستثمار لاستعادة معدلات النمو المرتفعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى وصلت أكثر من 7%، وقال إن مصر ترحب وتشجع الاستثمارات الإماراتية فى هذه القطاعات.
وأوضح الوزير انه سيتم إنشاء جهاز خاص فى إطار هيئة الاستثمار للترويج لهذه المشروعات فى الدول الخليجية وتقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسات الجدوى والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات فى شفافية ووضوح كامل لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم إلى جانب ذلك بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وذلك فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وإزالة البيروقراطية فى السوق الداخلية.
وقال رشيد أمام رؤساء الشركات وكبار رجال الأعمال فى أبو ظبى أن مصر تمثل أكبر سوق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأنه رغم التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن منظومة الإصلاح الاقتصادى ساندت الاقتصاد المصرى على مواجهة هذه الأزمة ليستمر فى معدلات النمو الايجابى متميزاً بذلك على كثير من الدول.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يواصل زيادة معدلات النمو والتى بلغت فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 5.6% وأن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6% نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير إلى هناك مجالات متعددة للاستثمار فى مصر فى قطاعات الصناعة والتى تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصرى كذلك فتحت الحكومة مجالاً مهما للاستثمار وهو قطاع التجارة الداخلية والذى يمثل قطاعاً ضخماً فى مصر ويسجل زيادة مستمرة فى معدل النمو ونبه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادى على المدى الطويل وهذا يعنى فرص كبيرة للاستثمار فى البنية الأساسية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً ولمدة 10 سنوات قادمة وأن هذا سيتم بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك فى إطار جولته فى الإمارات العربية وقطر للترويج للاستثمار فى مصر، حيث عقد مباحثات مكثفة فى أبو ظبى مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال شملت سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبى للاستثمار وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولـى عهـد أبو ظبى ورئيس المجلس التنفيذى لحكومة أبو ظبى ورئيس هيئة الطيران الأميرى بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الإماراتية فى قطاعات الصناعة الغذائية ومواد البناء والإسكان والطاقة والبنية التحتية ورؤساء البنوك ومؤسسات الخدمات المالية، كما عقد الوزير لقاءات ثنائية مع كل من رئيس شركة اتصالات السيد محمد عمران ورئيس شركة أبو ظبى ريسورمز محمد المحمودي.
وصرح" رشيد" عقب لقاءاته مع كبار المسئولين بان زيارته لأبو ظبى تستهدف استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية حكومة وشعباً فى تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى مصر والإمارات.
وقال إن الرئيس حسنى مبارك يولى أهمية خاصة لدعم وتشجيع وزيادة التعاون الاقتصادى مع الإمارات العربية وأن هناك تنسيقاً مستمراً فى جميع القضايا الإقليمية والدولية بين الرئيس مبارك وسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.
ومن ناحيته أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلى رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات.
ومن ناحيته أكد السيد حسين النويسى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة فى أبو ظبى وهى إحدى كبريات الشركات التى تستثمر فى قطاعات اقتصادية متعددة فى عدد من الدول أن لدى شركته رغبة قوية لزيادة استثماراتها فى مصر للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية، مشيراً أن منظومة الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية زادت فعلا من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر.
وشارك فى مباحثات الوزير فى أبو ظبى سفير مصر بالإمارات السيد محمد تامر منصور والأستاذ أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وياسر الملوانى رئيس مجموعة هيرمس وهانى برزى رئيس المجلس التصدير للصناعات الغذائية والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وخالد أبو بكر رئيس إحدى شركات الطاقة وهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات ورؤوف عياد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ومصطفى الجبلى نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وعمرو جوهر نائب رئيس جمعية شباب الأعمال وممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعبد الرحمن عبد الرؤوف الوزير المفوض التجارى رئيس مكتب التمثيل التجارى بأبو ظبي.
