مازالت أزمة الديون تلقي بظلالها على أسواق المال الأوروبية والتي حققت تراجعًا للأسبوع الثاني مع استمرار القلق ازاء تدهور الاوضاع بشكل أكبر ومع امتناع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل مؤشر "ستوكس يوروب600" تراجعًا بنسبة 2.8% ليصل الى 233.71 نقطة في الاسبوع الماضي وقد هوى المؤشر بنسبة 15% في عام 2011 بعد انتشار عدوى أزمة الديون السيادية الى ايطاليا واسبانيا وحقق الاقتصاد الامريكي تباطؤا في النمو.

وقال "بين ديننج" الخبير الاستراتيجي بشركة "كامز كابيتال" أن هناك مخاطر حيال وقوع اوروبا في ركود خطير في ظل ضعف النمو الاقتصادي وضعف توقعات ارباح الشركات وهذا يجعل الاسواق في حالة من الحذر.

ومن جانبه, رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات جديدة لتقليل تكلفة الاقتراض حيث أوضح ان الاقتصاد الامريكي يواصل نموه حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت مؤسسة موديز انفستورز سيرفيس أنه وضعت تصميف جميع دول الاتحاد الاوروبي قيد المراجعة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب فشل قمة الاتحاد التي انعقدت يومي 8 و9 ديسمبر الماضيين في تقديم اجراءات سياسية حاسمة لانهاء أزمة الديون.

ووفقا لآحد تقارير بنك أوف أمريكا, تجنب المستثمرون شراء الاسهم خلال الشهر الأخير من العام الحالي وظلوا يحافظون على المستويات المرتفعة من حيازتهم للنقد.

وتراجعت جميع مؤشرات اسواق الاسهم في غرب اوروبا خلال الاسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر كاك40 لبورصة فرنسا بنسبة 6.3% ونزل مؤشر داكس الالماني بنحو 4.8$ كما فقد مؤشر الفاينانشال تايمز100 نحو 2.6% من قيمته, وفقا لبلومبرج.

وشهدت أسهم البنوك هبوطا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي حيث تراجعت كل من اسهم بنك "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" بنسبة 15% كما هبطت اسهم "اتش اس بي سي" بنسبة 4.8%.

ويرى "ماثيو مونيو" خبير لاستثمارات بشركة "اليانوس كابيتال مانجمنت" في نيويورك أن البنوك في موقف صعب للغاية وانها لن تشفى من جراحها مهما ارغمت على حيازة رأس المال وذلك بسبب استمرار أزمة الديون السيادية.