الوزراء يوافق على أعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع منظمة العمل العربية

باسل رحمي: استراتيجية لدعم الشركات الناشئة عبر صناديق رأس المال المخاطر

أسعار الدولار اليوم الأحد 15 / 2 / 2026 فى البنوك المصرية

وزير النقل يتفقد تطوير الطريق الدولي الساحلي بين دمياط وبلطيم

وزير المالية: حزمة حماية اجتماعية جديدة بأكثر من 40 مليار جنيه

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

بسبب التأخير فى تنفيذ العديد من المشروعات

الوزراء يوافق على أعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات

الأربعاء 26 augu 2020 03:17:00 مساءً

جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وذلك في ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء من حدوث تأخير فى تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة فى العقود المبرمة نظرا لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة والتى تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد.

وأثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".