جانب من اللقاء
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف، محاور التعاون المستقبلي ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لاسيما الطبية للسوق الأفريقية، وزيادة الدعم الفني الموجه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الأفريقية
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة الروابط الاقتصادية مع القارة الأفريقية لاسيما في مجالات التصدير وتشجيع دور القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تستهدف تعزيز أطُر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
وأوضحت المشاط، أن اللقاء ناقش سبُل تنشيط الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لاسيما الصادرات الطبية في ظل الدعم الذي توليه الدولة لتشجيع المنتج المحلي، فضلا عن تعميق التعاون بين المصرف والقطاع الخاص من خلال الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير خطوط الائتمان للبنوك المحلية لتوفير التمويلات لعمليات تصدير السلع المصرية لأفريقيا.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يكفل تحقيق أجندة التنمية الوطنية، تحت مظلة استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تستهدف من خلال التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توطيد علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع دول قارة أفريقيا في ظل اهتمام السيد رئيس الجمهورىة بتنمية العلاقات المصرية الأفريقية ، لاسيما مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى تنمية الصادرات المصرية الصناعية للدول الأفريقية من خلال إتاحة خطوط الائتمان، ودعم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وكذلك توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية والخبراء المصريين من تمويل المصرف لعمليات الدعم الفني في القارة الأفريقية .
من ناحيته صرح الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بأن المصرف يلعب دورًا حيويًا من خلال دعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول الافريقية ودول العالم العربى، والإسهام فى تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية فى التنمية الإفريقية والإسهام فى توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية فى إفريقي، ليجسد تضامنًا عربى وأفريقى قائم على أسس من المساواة والصداقة .
وأوضح أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا استحدث هدفا جديدا لنشاطاته من خلال تنمية الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية، وخاصة دعم تواجد المنتج الدوائى المصري فى الدول الافريقية، مشيرًا إلى دور المصرف فى توفير الدعم لمكاتب الدراسات والبحوث للمشروعات التنموية فى الدول الافرقية ودعم مشروعات القطاع الخاص فى القارة فى إطار خطة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 .
وذكر أن المصرف وفر خلال 2017 خطًا ائتمانيًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك مصر لدعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لاسيما الأدوية والأسمدة والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة، كما وفر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية خطًا ائتمانيًا لحكومة بوروندي بقيمة 10 ملايين دولار خلال 2019 لاستيراد الأدوية المصرية .
تأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقرار من مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر عام 1973 وبدأ عملياته في مارس 1975، وهو مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقيا، وتنمية الصادرات العربية للدول الأفريقية، ومصر تُعتبر من الدول المساهمة للمصرف ضمن ثمانى عشرة دولة عضو بجامعة الدول العربية، وتشغل الدكتورة، وزيرة التعاون الدولي، منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومؤخرا تمت تسمية الأستاذ/ طارق الشعراوى، مستشار الوزير والمشرف على القطاع العربي الافريقى عضواً فى مجلس إدارة المصرف.
