رفض أعضاء اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التخلى عن مواقعهم، بعد تعيين وزير جديد للقوى العاملة، بدلا من أحمد البرعى، الوزير السابق، مؤكدين تمسكهم بشرعيتهم فى إدارة جميع الأمور بالاتحاد .

وأشاروا خلال اجتماع لهم مساء أمس، إلى أن القرارات الوزارية أرقام 188، 189، 190 لسنة 2011 الصادرة بتشكيل اللجنة، قد صدرت بناءً على تكليف مجلس الوزراء لوزير القوى العاملة بتنفيذ الأحكام القضائية، أى أنها قرارات كاشفة عن أوضاع ومراكز قانونية قائمة، مؤكدين انه لايمكن عودة الأوضاع السابقة على تشكيل اللجنة لانها كانت محلاً للبطلان وفقاً للأحكام القضائية .

وأوضحوا أن الدورة النقابية لمجالس وتشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، قد انتهت فى السابع والعشرين من نوفمبر 2011 بما يعنيه ذلك من الانقضاء القانونى لهذه المجالس والتشكيلات وانعدام وجودها .

ويأتي ذلك اعتبارًا من هذا التاريخ وإزاء الفراغ الذى يترتب على انقضاء هذه المجالس والتشكيلات جميعها تتمسك اللجنة بالقيام بمسئولياتها فى تسيير أمور الاتحاد، بما يحافظ على حقوق ومصالح أعضاء النقابات التابعة له من العمال ويؤمن حمايتها .

وأشار اعضاء اللجنة إلى أن هناك عدة مهام عليهم القيام بها، من أجل إصدار قانون الحريات النقابية فيما يمثله من ضمانة أساسية لا غنى عنها، لتطوير الأوضاع النقابية فى مصر، وتوفير الحماية للعمل النقابى على أسس ديمقراطية تنطلق من الحقوق الأساسية للعمال فى تكوين النقابات، والانضمام إليها والانسحاب منه وكذلك الحفاظ على مؤسسات وهيئات الاتحاد العام، وتطوير لوائحها وهياكلها بما يتواءم مع قواعد الحريات النقابية، بجانب الإعداد لانتخابات مجالس وهيئات الاتحاد لإجرائها وفقاً لقانون الحريات النقابية الجديد .