تُقر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث،فى اجتماعها غدًا الأربعاء ملامح مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية لأصحاب المدارس والمنشآت التعليمية، حيث تتضمن التغطية ضمان المسئولية المدنية لأصحاب المدارس والمنشآت التعليمية، عن الأضرار الجسمانية التى قد تلحق بالطلبة أثناء تواجدهم داخل نطاق المدرسة .

كذلك المنشآت التعليمية والأتوبيسات المملوكة أو المؤجرة للمنشأة شاملة الرحالات المدرسية والانتقالات اليومية، وذلك طبقاً للتشريع الحالى من المواد 163 إلى 174 والمادة 178 من القانون المدنى المصرى .

وقال على بشندى،  نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى، إن المشروع يتضمن التزامات المؤمن عليه أثناء التأمين والتى تشمل مراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة والالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال نشاط المؤمن له واتخاذ مختلف الاحتياطيات المعقولة للحد من وقوع المطالبات .

وأيضًا إخطار الشركة "كتابة" فور حدوث أى تغيير جوهرى فى البيانات الواردة فى طلب التأمين أو أى تعديلات فى نشاط المؤمن عليه، أو أى أسباب أخرى من شأنها زيادة الخطر المؤمن ضده.

وأضاف "بشندى"، أن المشروع يتضمن التزامات العميل فى حالة وقوع الخطر، ومنها إخطار الشركة كتابة فور علمه بأى مطالبات تنشأ عن الأخطار المؤمن عليها أو أى دعاوى قضائية أو إجراءات أو تحقيقات تكون لها علاقة بأى مطالبة بمقتضى هذه الوثيقة، وأن يقدم للشركة على نفقته الخاصة جميع التفاصيل والمستندات المؤيدة للمطالبة، وبيان مفصل بجميع التأمينات الأخرى المبرمة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إرسال العميل للشركة أى خطاب أو إنذار أو دعوى قضائية فور تسليمه مع كل المستندات اللازمة للدفاع عنه و للشركة الحق فى مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم المؤمن له أو التدخل فيها فى أى مرحلة من مراحلها.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، أن هناك استثناءات تتضمنها الوثيقة وهى المسئولية الناتجة عن المواد السامة أو المتفجرات والغرامات أو الجزاءات، والتى تنشأ عن الإخلال بالالتزامات وفقاً للعقود والاتفاقات، بالإضافة إلى الإفلاس والتعثر المالى للمؤمن عليه.