في بادرة تعد الاولى من نوعها، شهدت مدينة "منهايم" الألمانية افتتاح "كوفيت ترك" أول مؤسسة بنكية إسلامية في 2010، تراعي شروط الاقتصاد الإسلامي، لتكون ألمانيا ثالث دول أوروبا احتضانًا للبنوك الاسلامية، بعد أول بنك إسلامي في أوروبا تم افتتاحه سنة 2004 بمدينة "لندن"، ليتم نقل التجربة إلى فرنسا سنة 2009.

وطبقًا لما أفادت به الاذاعة الألمانية "DW"، تحظى البنوك الاسلامية بالترحيب لدى المسلمين المحافظين، وغير المسلمين من الديانات والجنسيات الأخرى.

من جهته قال أورلو صويلو، مدير مؤسسة "كوفيت ترك"، إن المشاريع من هذا النوع مطلوب ليس فقط من المسلمين، بل من أناس من ديانات أخرى، ما أوحى له بفكرة تأسيس البنك.

وأوضح "صويلو"، إن مؤسسته متواجده في ألمانيا منذ 2004، كممثلة لبنوك أخرى، ثم قامت بإنشاء مؤسسة مالية مستقلة، بعدما استنتجت خلال تجربتها الطويلة في مراقبة السوق المالية بألمانيا أن مشروعًا من هذا النوع عليه طلب في ألمانيا، ليس فقط في صفوف المسلمين، بل في صفوف أشخاص من ديانات أخرى وجنسيات مختلفة.

ومن حيث سياسة تقديم القروض، لم تقدم مؤسسة "كوفيت ترك" المالية للخدمات قروضًا مالية بعد، وإن كانت تعتزم القيام بذلك في المستقبل- بعد استكمال تحويلها إلى بنك متكامل-عن طريق المشاركة، المضاربة أو عن طريق المرابحة أو الإجارة.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الاسلامي يقوم على المشاركة الحقيقية وليس على فرض أسعار فائدة دون النظر إلى جدوى التمويل، إذ يتضمن أنواعًا متعددة في هذا الخصوص، تشمل (المضاربة) بأن يقوم الشخص بدفع مال لمؤسسة تقوم باستثماره ليتم توزيع الأرباح بعدها، ولا يتم توزيع الأرباح إلا بعد أن يتم تحصيل أصل رأس المال، أو (المرابحة) والتي يقوم بمقتضاها الشخص بشراء سلعة ليبيعها بثمن أعلى، وهناك أيضًا (المشاركة) وهي عندما  يشترك شخصان في مشروع معين ويقتسمان الربح والخسارة، فضلًا عن نوع آخر من التمويل هو (الإجارة) وبموجبها يستأجر الشخص شيئًا لا يملكه حتى يقضي به غرضه ويرجعه لصاحبه ويتم ذلك بمقابل مادي أو عيني.