الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، بما يحقق الفائدة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة المرجعي الحالي، المخاطر المحتملة، لاسيما وأنه بنهاية 2021، سيتوقف الاعتماد عليه كسعر فائدة مرجعى رئيسي لأسعار الاقتراض البينية بين المصارف فى لندن.
يأتي ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، والتي ناقشت المخاطر العالمية المحتملة عقب انتهاء العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وكيفية التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بمشاركة أنشولا كانت، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي للبنك الدولي، وتوم ويبف، رئيس لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة، ونائب رئيس الأوراق المالية للمؤسسات بمورجان ستانلي، وجيسون ريكيت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات بسيتي جروب، وجوستافو دي روسا، رئيس القطاع المالي ببنك التنمية للبلدان الأمريكية.
رساله وزيرة التعاون الدولي لمؤسسات التمويل الدولية حول الاقتراض وسعر الفائدة
شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ضرورة إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وقالت «المشاط» إن العالم لديه عشرات الملايين من العقود المسعرة وفق سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور" وبما أن العالم مطالب بتحقيق الانتقال من سعر الفائدة الحالي بحلول نهاية ديسمبر 2021، فإنه بات من الضروري وجود رؤية واضحة حول تأثير هذا الانتقال على العقود العالمية، وأن تتوصل الأسواق والهيئات المسئولة لأسعار فائدة مرجعية بديلة.
وتابعت "يجب علينا التأكد من أن تلك العقود تضم أحكام وبنود كافية لتغطية الأحداث والتغيرات العالمية، ومعالجتها، كما يجب التأكد من أن الاستراتيجيات التحوطية للأسواق مناسبة للظروف الحالية أو تحتاج إلى تغيير للتخفيف من حدة المخاطر المحيطة بهذا الانتقال".
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الانتقال لسعر فائدة مرجعي بديل قد يصعب على بعض الدول والقطاع الخاص التنبؤ بمدفوعات ديونها والتدفقات النقدية، لذلك يجب أن تتفق المؤسسات الدولية على منهجيات واضحة وتوقعات للوضع الجديد لكيفية حساب مديونيات الدول مع هذا التغير، وذلك من خلال التواصل والتنسيق بين البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لجعل عملية الانتقال أسهل وأكثر سلاسة لكافة البلدان.
