رفعت فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية من أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتصل الى 16.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 8.4 مليار جنيه فى يناير 2011 ، بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه ، ويعمل بالسوق المحلية 7 فروع لبنوك أجنبية وهى "سيتى بنك" ، "ابوظبى الوطنى " ، "العربى" ، "المشرق" ، "الأهلى اليونانى" ، "الوطنى العمانى" و "ذى بنك أوف نوفا سكوشيا" .

وأكد محمد السعيد بإدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة  أن كل البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت من أرصدة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر التوظيفات فى قطاعات الاقتصاد المختلفة ، ومن ثم برزت أدوات الدين الحكومية كفرصة سانحة للبنوك لتوظيف السيولة الزائدة ، وقد دفع البنوك الى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ حيث تجاوزت على الاذون قصيرة الأجل حاجز الـ 14% بينما وصلت على السندات نحو 16% .

وأشار السعيد الى أن فروع البنوك الأجنبية وجدت أنه من الضرورى أن تقتنص حصتها من أدوات الدين الحكومية حتى لا يتأثر حجم أعمالها بشكل ملحوظ نتيجة تراجع ايرادات النشاط ، مؤكدا أن الحكومة فى الفترة الأخيرة رفعت من سقف مطلوباتها من البنوك ، حيث اعتادت بعد يناير أن تطلب ما يقرب من 11 مليار جنيه اسبوعيا من البنوك بموجب أذون الخزانة وهذا هو الذى أدى فى النهاية الى رفع سعر الفائدة ووصولها لمعدلاتها الحالية.

ولفت الى أن فروع البنوك الاجنبية العاملة بالسوق تخضع لقوانين وضوابط البنك "المركزى" ، إلا أنها تظل مرتبطة بمراكزها الرئيسية  بخلاف بعض البنوك العالمية التى تقيم بنوكا خاصة مستقلة فى السوق المحلية.