صرح بنك جولدمان ساكس بأن سعر الدولار قد ينخفض بنسبة 15% بحلول نهاية عام 2023 بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أي انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2014.
ويرجع ذلك إلى أن البيئة المستدامة لأسعار الفائدة المتدنية للغاية في الولايات المتحدة واستمرار محاولات التعافي الاقتصادي من الركود الذي قد ألحقته جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد الأمريكي، كلها عوامل من شأنها إضعاف الدولار الأمريكي على نطاق واسع. ولكن نتائج الانتخابات سوف تؤثر على تحركات سعر الدولار على المدى المتوسط فقط.
هذا ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتم تمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة 2.5 تريليون دولار في حال فوز الديمقراطيين، وهذا سيؤدي بدوره أيضا إلى انخفاض سعر الدولار لفترة أطول.
كما أن رئاسة جو بايدن تعني نهجا أكثر تعددية للسياسة الخارجية، وخاصة العلاقات الأمريكية الصينية، مما قد يعزز اليوان مقابل الدولار. وقد يتراجع سعر الدولار أيضا إذا انخفض الطلب الأجنبي على الأسهم الأمريكية بعد تنفيذ مقترحات برفع الضرائب على الشركات.
أما في حال إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، سيشهد سعر الدولار دعما جيدا حتى نهاية عام 2020 لكن تركيز السوق سيتحول إلى لقاح فيروس كورونا والأداء الاقتصادي العالمي بحلول العام المقبل، مما يعني ضعف الدولار في نهاية المطاف مرجح على أي حال.
