صورة أرشيفية
كان مرتضى منصور حديث الشارع المصري على مدار الساعات الماضية، بعد تلقيه "صدمة برلمانية" بخسارته انتخابات مجلس النواب في دائرته بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.
وحازت خسارة المحامي المثير للجدل على اهتمام استثنائي بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، دفع بها لتصبح الـ"تريند" الأول على "تويتر"، وأتت بعد أسابيع من خسارته موقعه كرئيس لنادي الزمالك بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية.
وبعد ساعات قليلة من بدء فرز أوراق الاقتراع، تصدر وسم "ليلة سقوط مرتضى منصور" مواقع التواصل، ليتحول لاحقا إلى "مرتضى سقط يا رجالة" بعد إعلان خسارته في الانتخابات رسميا.
خسارة الرجل الذي أثار الجدل لسنوات في مصر تعد الضربة الثانية التي تلقاها في أقل من شهر، بعد قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه وإقالته من مجلس إدارة الزمالك، ومنعه من ممارسة كافة النشاطات الرياضية لمدة 4 سنوات.
ويقول مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية أشرف أبو الهول لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاهتمام بخسارة مرتضى في الانتخابات يعود إلى "شخصيته الجدلية وموافقه وتصريحاته، والشتائم التي تنسب إليه للآخرين. على مدى سنوات كان مصدر جدل في الشارع المصري".
وأضاف: "شخصية مرتضى منصور استمرت مثيرة للجدل، لكنها وصلت للجدل المؤذي مع توليه رئاسة نادي الزمالك. هو أعاد بناء النادي إنشائيا وقاده للفوز ببطولات، لكن بدأت الأمور تفلت منه في التعامل مع الآخرين".
وأوضح أبو الهول: "هناك شيء آخر لا يقل أهمية عن خسارته البرلمانية، هو أنه بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية مدعوما باللجنة الأولمبية الدولية، تقرر عزله عن رئاسة نادي الزمالك. حصانته الحقيقية كانت في رئاسته لنادي الزمالك صاحب الشعبية الكبيرة".
واعتبر الصحفي المصري أن مرتضى منصور "الآن فقد النادي الذي كان يعطيه القوة، وفقد البرلمان وفقد الحصانة. الجدل الذي سببه يمتد لسنوات طويلة لكن قوته جاءت بسبب دوره في النادي ورئاسته له. أعتقد أن عليه الآن أن يخرج من المشهد حتى تهدأ النفوس".
وتوقع أبو الهول أن "مرتضى لن يستسلم بسهولة وسيشكك في نتيجة الانتخابات. لكن هو لم يخسر وحده بل إن الانتخابات شهدت خسارة رموز مثل محمد أبو حامد وصلاح حسب الله. عليه أن يتمسك حاليا بصفته كمحام له اسم".
وختم: "حتى معركة نادي الزمالك لن يستطيع أن يفعل فيها شيئا لأنها لم تعد بيد القضاء المصري الذي لا يملك التدخل في الرياضة. عليه أن يعود لقواعده ويهدأ ويراجع مواقفه ويرجع إلى عمله القضائي".
