بنك ناصر الاجتماعي
ارتفعت أرباح بنك ناصر الاجتماعي، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 32%، على أساس سنوي.
وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه حقق صافي ربح خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 بقيمة 1.427 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.081 مليار جنيه في العام العام المالي السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه، وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .
جاء ذلك عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22.247 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17.871 مليار جنيه بنسبة تطور 24 بالمائة، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16.118 مليار جنيه، مقابل 12.517 مليار جنيه بنسبة تطور 29 بالمائة.
كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8.755 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في30 يونيو الماضي بمبلغ 6.371 مليار جنيه بنسبة زيادة 37 بالمائة ، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة الي إعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في30 يونيو 2020.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح أن ذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الادارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.
وأشار إلي موافقة المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.
